نقاشات لا نهاية لها حول تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور و كيف يمكن تجنب سيطرة الاسلاميين على هذه اللجنة و من الافكار المطروحة ان يتم انتخاب اللجنة مباشرة من الشعب وبذلك يمكن تخطى مجلس الشعب ذو الاغلبية الاسلامية ولكن المأزق هو ان الذين انتخبوا النواب الاسلاميين هم نفسهم الذين سوف ينتخبون اعضاء اللجنة التأسيسية والتى سوف تكون من الاسلاميين كذلك ، بسبب ان الاسلاميين ليسوا فقط مهتمين بمجلس الشعب ولكنهم متغلغلين فى كل مجال اخر والدليل على ذلك هو نتائج انتخابات النقابات والنوادى والجامعات فلن نحصد من ذلك الا ضياع الوقت
و من وجهة نظرى الانسب هو الاتفاق على مباديء عامة توافقية تكون بمثابة الدستور على غرار الدستور البريطانى غير المكتوب فقط هو عبارة عن مباديء عامة مستقرة لان المشكلة التى سوف تنشأ من صياغة بنود بعينها لدستور جديد ان كل القوانين المعمول بها حاليا ولوائحها التنفيذية يجب ان تعرض بعد الاستفتاء على الدستور (واقراره فى حالة موافقة الشعب عليه ) على المحكمة الدستورية العليا للتأكد ان جميع القوانين دستورية وهذا غير مضمون وفيه ضياع كبير للوقت ما يجعلنا نتجاوز الحد الزمنى فى اخر يونيو 2012 وتعطيل العمل فى الجهاز الادارى للدولة انتظارا لحكم الدستورية العليا
ولنتخيل على سبيل المثال ما قاله نور فرحات عن نية تغيير مادة الدستور السابق بخصوص ملكية الشعب لوسائل الانتاج التى تناسب التوجه الاشتراكى للدولة فى الستينات والسعينات والتى تجاوزها الزمن والامر الواقع ، لو اعيد صياغتها الى توجه حرية السوق هنا سوف تكون على سبيل المثال الجمعيات الاستهلاكية المملوكة للدولة فى وضع غير دستورى ويوقف العمل بها لصالح التجار الاخرين فى السوق الذين سوف يفتح امامهم الباب على مصراعية لزيادة الاسعار
المختصر المفيد ان كتابة دستور جديد الان سوف يكون له تداعيات كثيرة جدا غير محسوبة على الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ما سوف يجرنا الى مشاكل قانونية واضطرابات جديدة يكفى جدا ما نعانيه الان منها
دعونا نتفق ( كلنا متفقين على الحريات العامة وهوية الدولة مثلا )على مباديء بدون صياغات محددة تمتد الى صلاحيات عامة للرئيس القادم ننتخبه لمده واحدة حتى نستطيع فى اخر يونيو ان نقول شكرا يا مجلس يا عسكرى عودوا الى ليس الى ثكناتكم ولكن الى اسلحتكم ومواقعكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق