بعد نجاح ثورة 25 يناير وحيث ان الوطن يمر بمرحلة جديدة تتناول تعديل الدستور وما يستتبع ذلك من قوانين او لوائح تنفيذية تستهدف بالدرجة الاولى الحد من اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية ، اعتقد ان الوقت قد حان للنظر فى مسألة الفصل بين هيئة الشرطة ووزارة الداخلية
فهيئة الشرطة طبقا للقانون 109 لعام 1971 رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ومن الوهلة الاولى فأن هذا القانون يضفى صفة سياسية على هيئة الشرطة ويجعلها اداة فى يد الحكومة التى ينتمى اليها وزير الداخلية كمنصب سياسى بالدرجة الاولى مما يستتبع ذلك بالضرورة ولائها للحكومة التى تمثل الحزب الذى يحصل على اغلبية مقاعد مجلس الشعب
ولما كانت - نظريا على الاقل - الانتخابات تهدف لتداول السلطة فلنا ان نتخيل مدى قوة الحزب الذى يتولى الحكم فى عملية الانتخابات مقابل الاحزاب المعارضة التى تشارك فى الانتخابات وليس لها نفس القوة التى يتمتع بها الحزب الحاكم بسيطرته على هيئة الشرطة وهذا بالضبط ما حدث فى عملية تزوير الانتخابات الاخيرة ، حزب يشارك فى الانتخابات تسانده هيئة الشرطة التى تحت قيادة وزير الداخلية واحزاب اخرى ليس لها نفس الافضلية فكيف تكون الانتخابات نزيهة ؟
وهنا تبرز اهمية فصل هيئة الشرطة عن وزارة الداخلية فتكون فعلا هيئة مدنية نظامية لها رئيس برتبة لواء ولها ميزانية خاصة بها وتخضع للاجهزة الرقابية بما يحقق الشفافية فى تعاملاتها وتكون مسئولة امام مجلس الشعب عن حفظ الامن و تتبع الجناه وحراسة المنشئآت و لاتشارك فى النشاط الحزبى او السياسى فضلا عن امتناع افرادها عن مزاولة الانشطة الاقتصادية
اما وزير الداخلية فله مجال فى ادارة الهجرة والجنسية والكوارث التى قد تحل بالوطن والمرور وما شابه ذلك من اعمال يصدر بها تعديل للقانون وتكون مهام سياسية بالدرجة الاولى
هناك تعليقان (2):
كلام حيويّ في الفترة القادمة، فصل للمسؤوليات و توضيحها بين ال"اثنين"
أكيد فى أمل ......
إرسال تعليق