المؤتمر الوطنى

بعد قراءات ومشاهدة برامج الفضائيات - معجبا باراء القاضية تهانى الجبالى - اعتقد اننى توصلت الى قناعة انه يجب كتابة دستور جديد قبل اى تحرك سياسى يرسم مستقبل مصر

ولما كان الدستور هو المظلة التى تعطى جميع القوانين القوة الشرعية لاعمالها وبالتالى تؤثر مباشرة فى حياة المصريين ، يجب ان يعقد مؤتمر قومى للحوار لطرح كل الافكار التى تتناول مستقبل الحياة فى بلدنا ليس فقط فى مجال مباشرة الحقوق السياسية ولكن ايضا فيما يخص التوجه الاقتصادى والاجتماعى فى المستقبل

وهذا المؤتمر يجب ان يتم الاعداد له بحيث يتم استفتاء الشعب على اختيار الاشخاص الذين يتقدمون لتمثيل التيارات الفكرية المختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية ثم توجه الدعوة بعد ذلك الى من يريد الحضور لمتابعة النقاش فى نفس الوقت الذى تكون فيه الجلسات عانية على شاشات التلفزيون وعبر الاذاعة

واعتقد ان اولوية موضوعات النقاش على اجندة المؤتمر هى شرح المصطلحات التى تتردد على السنة المفكرين على اساس انها تشير الى مضامين مفهومة للجميع وهذا ما ادعى انه بعيد تماما عن الحقيقة ، مصطلحات مثل الدولة المدنية والدولة الدينية والليبرالية والحرية والديموقراطية الى اخره من هذه الكلمات التى يجب ان يفهم عامة الشعب معناها ودلالاتها لان ارادة الشعب فى النهاية هى التى يكتب باسمها الدستور وبالتالى القوانين واللوائح المنظمة للحياة فليس اقل من اشراك غالبية الشعب فى تفهم ما يجرى من نقاش بين النخبة من المفكرين الذين يمثلون الشعب فى المؤتمر

وارى ان يحدد هؤلاء النخبة برنامجا زمنيا للحوار والنقاش فى اطار المؤتمر الوطنى ليكن شهرا على سبيل المثال لتوضيح المفاهيم و تطلعات الشعب ورغباته فى المستقبل على ان تقوم هيئة فنية من اساتذة الجامعات الذين لهم قبول عام فى الوسط الجامعى ويمكن انتخابهم من بين الاساتذة ، بتلخيص النقاش وصياغة ورقة مباديء تكتب مسودة الدستور استرشادا بها

وارى ان يتناول النقاش شكل الاقتصاد فى المستقبل هل تترك الحرية لاليات السوق ام الافضل ان تتدخل الدولة فى الرقابة و هل يجب تطوير البورصة لضمان شفافية التعاملات وتناول دور البنوك الى اخره

وقضايا التعليم وتحديد مفهوم الامية وهل المجانية الحقيقية افضل لكل مراحل التعليم ام لا وهل يتم توحيد التعليم ام تتعدد المناهج بتعدد انواع المدارس والجامعات الى اخره

 وكذلك قضايا صحة الشعب و الوقاية من الامراض بالتوعية والانفاق على النظافة وتناول قضية العلاج والتأمين الصحى وتكاليفه وكيفية تمويله

وقضية الحرية وضوابطها وعلاقة ذلك بالابداع الفنى بكل اشكالة وقضايا الرأى  وقضية الدين ودور المؤسسات الدينية الازهر والكنيسة واستقلالها او تبعيتها للدولة

المؤسسة العسكرية هل يكون الجيش هيئة احترافية تعنى بالدفاع عن الوطن وتتخلى عن اقامة الكبارى و تنفيذ المقاولات و اقامة المخابز والمزارع وهل يلغى التجنيد الاجبارى ويكون الالتحاق بالجيش بالتطوع

هل تصبح الشرطة هيئة مدنية مستقلة عن الحكومة كما كتبت فى مقال سابق ليس لها علاقة بوزير الداخلية الذى يكون مسؤلا عن المرور والتراخيص والكوارث

ثم تعرض مسودة الدستور للاستفتاء باستخدام اليات العصر وهو التصويت الالكترونى على الحاسب الالى باستخدام الرقم القومى وهكذا يكون الشعب قد اعمل اردته فى صياغه مستقبله