ديموقراطية على المقاس

يبدو ان الديموقراطية لن تتحقق على ارض مصر ويبدو انها كانت حلما فاصبحت سرابا خادعا والشواهد كلها تؤيد وجهة نظرى هذه فقد سمح للاخوان المسلمين بالظهور المكثف على شاشات الفضائيات وعلى صفحات الجرائد واعطوا الفرصة ليشرحوا جدول اعمالهم ( اجندتهم ) فى المستقبل وكيف سيشاركون فى الحياة السياسية ولما كان قادة الاخوان من الذكاء بحيث الزموا انفسهم بالمشاركة دون المغالبة وصرحوا انهم جزءا من الثورة وانهم يقبلون بالاخر المسيحى او اليسارى فطن من اراد ان يستدرجهم للوقوع فى الفخ الى انهم قد كسبوا ارضا على عكس المتوقع

وهنا ظهرت الخطة ( ب ) فاطلق سراح المساجين ذوى اللحى المصبوغة بالحناء وتم استضافتهم فى برامج الحوار فقالوا واستفاضوا ظانين انها الحرية ولكنهم وقعوا فى الفخ المنصوب والذى نجا منه الاخوان فبدأت الحملة ليس عليهم فقط بل على الدين الاسلامى نفسه وكل ما يمثله من ايمان مستقر فى وجدان المسلمين من الشعب المصرى وقال الذين نصبوا لفخ الم نقل لكم انهم ارهابيون انهم يسعون للسلطة انهم يعمقون الفتنة الطائفية و التفتوا فقط للدعاية التى اطلقها الاسلاميون لقول نعم فى الاستفتاء وقبول التعديلات الدستورية ولم يلتفتوا الى الحملات التى اطلقتها الكنيسة والمبالغ الطائلة التى انفقت عليها وبالرغم من تأكيدات المحللين ان التيار الاسلامى السياسى لا يمثل اكثر من 20 % من الحياة السياسية الا انهم بدأوا فى التملص من الديموقراطية

واول الغيث صدور قوانين تجرم الاحتجاجات والاعتصامات وفض اعتصام طلاب كلية الاعلام بالعصى الكهربائية ثم الكلام على مشروع قانون الممارسة السياسية والاحزاب والتى لن تكون بمجرد الاخطار كما قيل بل يمكن رفضها لو كانت لها خلفية دينية

وهكذا ارى اننا نتجه نحو تفصيل ديموقراطية على المقاس ليست كالديموقراطيات المستقرة فى بلاد العالم وما حدث فى الجزائر ماثل فى الازهان عندما ربح الاسلاميون الانتخابات لم يسمح لهم الجيش بتشكيل الحكومة بدعوى الخوف من الشريعة الاسلامية وطبعا ايدهم الغرب المسمى بالديموقراطى فى ذلك و تبع ذلك انهارا من الدماء التى اريقت على ارض المليون شهيد

والايام بيننا واتمنى ان اكون مخطئا

القيامة

يوم القيامة يقف الخلق كلهم جميعا امام المولى عز وجل لا يخفى عنه من اعمالهم شيء فهو سبحانه المحيط بكل شاردة وواردة فى الكون وهو العادل الذى يحكم بين الناس بالقسط فلا يظلم عنده مخلوق

وثورة مصر فى 25 يناير شاء الله ان تكون بعثا وقيامة لشعب مصر من حياة الظلم والقهر الى افاق مفتوحة لكل الاحتمالات ، وانا مع محاسبة النظام السابق وكل من ساهم فى اقامته على اساس من احتكار السلطة وضمن استمراره بكل الوسائل ومنها تلفيق القوانين لاضافة شرعية ممسوخة له ، والمحاسبة لها اجراءات قانونية وفنية يعرفها المتخصصون ولا يجب ان تتحول الى اتهامات مرسلة بدون براهين على صفحات الجرائد وعلى الشاشات ولنا حديث عن الشاشات لاحقا ولكن ما اريد ان اقول ان قواعد المحاسبة يجب ان تراجع بسبب تلك القوانين المشبوهة التى مكنت بعضهم من حيازة اراض وعقارات واموال والتى اى القوانين المشبوهة سوف تكون حجة لهؤلاء فى الدفاع عن انفسهم بان ما اقترفوه كان طبقا للقوانين فكيف يحاسبون على تعاملات اجازها القانون ؟

وهنا تبرز المعضلة التى سوف تواجة محاكمات رموز النظام الساقط فكيف يمكن حل تلك المعضلة ؟

اذن انا ارى انه يجب البدء بمناقشة كل القوانين التى سمحت بهذه المعاملات واضفت الشرعية على مكاسب ما كانت لتحدث لولا تفصيل مثل هذه القوانين وارى ان تلغى هذه القوانين وبأثر رجعى فتعود الاراضى والاموال الى الدولة اضافة الى ما تم اكتسابه من مزايا وارباح قد تكون قد نشأت لصالح البعض من المنتفعين من رموز النظام الساقط

هكذا تكون المحاسبة العادلة وهكذا يستطيع الشعب استعادة امواله المنهوبه

المؤتمر الوطنى

بعد قراءات ومشاهدة برامج الفضائيات - معجبا باراء القاضية تهانى الجبالى - اعتقد اننى توصلت الى قناعة انه يجب كتابة دستور جديد قبل اى تحرك سياسى يرسم مستقبل مصر

ولما كان الدستور هو المظلة التى تعطى جميع القوانين القوة الشرعية لاعمالها وبالتالى تؤثر مباشرة فى حياة المصريين ، يجب ان يعقد مؤتمر قومى للحوار لطرح كل الافكار التى تتناول مستقبل الحياة فى بلدنا ليس فقط فى مجال مباشرة الحقوق السياسية ولكن ايضا فيما يخص التوجه الاقتصادى والاجتماعى فى المستقبل

وهذا المؤتمر يجب ان يتم الاعداد له بحيث يتم استفتاء الشعب على اختيار الاشخاص الذين يتقدمون لتمثيل التيارات الفكرية المختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية ثم توجه الدعوة بعد ذلك الى من يريد الحضور لمتابعة النقاش فى نفس الوقت الذى تكون فيه الجلسات عانية على شاشات التلفزيون وعبر الاذاعة

واعتقد ان اولوية موضوعات النقاش على اجندة المؤتمر هى شرح المصطلحات التى تتردد على السنة المفكرين على اساس انها تشير الى مضامين مفهومة للجميع وهذا ما ادعى انه بعيد تماما عن الحقيقة ، مصطلحات مثل الدولة المدنية والدولة الدينية والليبرالية والحرية والديموقراطية الى اخره من هذه الكلمات التى يجب ان يفهم عامة الشعب معناها ودلالاتها لان ارادة الشعب فى النهاية هى التى يكتب باسمها الدستور وبالتالى القوانين واللوائح المنظمة للحياة فليس اقل من اشراك غالبية الشعب فى تفهم ما يجرى من نقاش بين النخبة من المفكرين الذين يمثلون الشعب فى المؤتمر

وارى ان يحدد هؤلاء النخبة برنامجا زمنيا للحوار والنقاش فى اطار المؤتمر الوطنى ليكن شهرا على سبيل المثال لتوضيح المفاهيم و تطلعات الشعب ورغباته فى المستقبل على ان تقوم هيئة فنية من اساتذة الجامعات الذين لهم قبول عام فى الوسط الجامعى ويمكن انتخابهم من بين الاساتذة ، بتلخيص النقاش وصياغة ورقة مباديء تكتب مسودة الدستور استرشادا بها

وارى ان يتناول النقاش شكل الاقتصاد فى المستقبل هل تترك الحرية لاليات السوق ام الافضل ان تتدخل الدولة فى الرقابة و هل يجب تطوير البورصة لضمان شفافية التعاملات وتناول دور البنوك الى اخره

وقضايا التعليم وتحديد مفهوم الامية وهل المجانية الحقيقية افضل لكل مراحل التعليم ام لا وهل يتم توحيد التعليم ام تتعدد المناهج بتعدد انواع المدارس والجامعات الى اخره

 وكذلك قضايا صحة الشعب و الوقاية من الامراض بالتوعية والانفاق على النظافة وتناول قضية العلاج والتأمين الصحى وتكاليفه وكيفية تمويله

وقضية الحرية وضوابطها وعلاقة ذلك بالابداع الفنى بكل اشكالة وقضايا الرأى  وقضية الدين ودور المؤسسات الدينية الازهر والكنيسة واستقلالها او تبعيتها للدولة

المؤسسة العسكرية هل يكون الجيش هيئة احترافية تعنى بالدفاع عن الوطن وتتخلى عن اقامة الكبارى و تنفيذ المقاولات و اقامة المخابز والمزارع وهل يلغى التجنيد الاجبارى ويكون الالتحاق بالجيش بالتطوع

هل تصبح الشرطة هيئة مدنية مستقلة عن الحكومة كما كتبت فى مقال سابق ليس لها علاقة بوزير الداخلية الذى يكون مسؤلا عن المرور والتراخيص والكوارث

ثم تعرض مسودة الدستور للاستفتاء باستخدام اليات العصر وهو التصويت الالكترونى على الحاسب الالى باستخدام الرقم القومى وهكذا يكون الشعب قد اعمل اردته فى صياغه مستقبله